كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية تخصص :اقتصاد قياسي مالي وبنكي الموضوع العالقة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي في المدى الطويل - حالة الجزائر - من إعداد الطالب: قندوز هشام تحت إشراف: األستاذ الدكتور بوثلجة عبد الناصر أ.د بن بوزيان محمد أ.د بوثلجة عبد الناصر أ.د بوهنة علي أ.د مليكي سمير بهاء الدين أعضاء لجنة المناقشة أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان رئيسا مشرفا ممتحنا ممتحنا السنة 502/502 الجامعية:
كممة شكر الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم عمى النبي األمين فمن المقام األول أشكر اهلل العمي القدير الذي وفقني عمى إتمام هذا العمل. ومن لم يشكر الناس لم يشكر اهلل فأتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريم األستاذ الدكتور بوثمجة عبد الناصر الذي كان له الفضل الكبير في المتابعة واإلش ارف عمى هذا العمل. كما أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتي و أعضاء لجنة المناقشة.
اإلهداء أهدي هذا العمل المتواضع إلى: الوالدين الكريمين حفظهما اهلل وأطال في عمرهما. إخوتي و أخواتي و جميع العائمة. كل موظفي جامعة بشار خاصة كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية أخص بذكر موظفي مصمحة التقييم والتعميم. كل من أعانني عمى إنجاز هذا العمل.
فهرس المحتويات الفهرس الصفحة I IV V 2 2 7 3 3 4 5 25 25 28 3 34 35 35 4 المحتويات التشكر اإلهداء فهرس المحتويات قائمة األشكال قائمة الجداول المقدمة الفصل األول : مفاهيم عامة حول سعر الصرف المبحث األول : ماهية سعر الصرف المطمب األول : تعريف سعر الصرف وأنظمته المطمب الثاني : وظائف وأنواع سعر الصرف المطمب الثالث : أنظمة سعر الصرف المبحث الثاني : سياسات سعر الصرف المطمب األول : مفهوم وأهداف سياسة سعر الصرف المطمب الثاني : أدوات سياسة سعر الصرف المطمب الثالث : سياسات سعر الصرف المبحث الثالث: أسواق الصرف المطمب األول :ماهية سوق الصرف المطمب الثاني : المشاركون في سوق الصرف المطمب الثالث : توازن سوق الصرف الفصل الثاني : نظريات سعر الصرف المبحث األول : سعر الصرف و النظريات المفسرة له. المطمب األول : نظرية تعادل القوى الش ارئية المطمب الثاني : نظرية تعادل أسعار الفائدة )PTT( أ - ز I
فهرس المحتويات 43 44 45 46 47 49 49 54 58 66 67 67 7 72 77 77 8 82 85 85 89 9 95 96 97 المطمب الثالث : نظرية مي ازن المدفوعات المطمب ال اربع : نظرية اإلنتاجية المطمب الخامس : نظرية فقاعات المضاربة العقالنية : المطمب السادس : نظرية الكمية المطمب السابع : نماذج محفظة األصول و األو ارق المالية المبحث الثاني : المقاربات الحديثة المفسرة لسعر الصرف المطمب األول : سعر الصرف التوازني األساسي المطمب الثاني : سعر الصرف الحقيقي التوازني السموكي BEER المطمب الثالث : نظرية سعر الصرف الحقيقي الطبيعي : NATRAX الفصل الثالث: االقتصاد الموازي السوق والسعر الصرف الموازي المبحث األول: االقتصاد غير الرسمي المطمب األول : مفهوم االقتصاد غير الرسمي المطمب الثاني : الفرق بين االقتصاد غير الرسمي و االقتصاد الرسمي المطمب الثالث: أسباب تنامي االقتصاد غير الرسمي. المبحث الثاني : السوق الموازي المطمب األول : ماهية السوق الموازي المطمب الثاني: الطمب والعرض عمى العمالت في السوق الموازية المطمب الثالث: نموذج أجينور لمسوق الموازية المبحث الثالث : نظريات سعر الصرف الموازي المطمب األول : مقاربات النظرية لمسوق الموازية لمصرف المطمب الثاني : نموذج التجارة الخارجية المطمب الثالث : نموذج توازن المحفظة الفصل الرابع : دراسة القياسية للعالقة بين سعر الصرف الموازي و الرسمي المبحث األول : سعر الصرف في الج ازئر المطمب األول : تطور سعر الصرف II
فهرس المحتويات 4 2 2 4 8 25 25 28 32 37 38 4 46 المطمب الثاني : سوق الصرف الموازية في الج ازئر المبحث الثاني: أدبيات التكامل المت ازمن المطمب األول: التكامل المت ازمن و شروطه المطمب الثاني: استق اررية السالسل المطمب الثالث:اختبا ارت التكامل المت ازمن المبحث الثالث : الد ارسة التطبيقية المطمب األول:التعريف بالمتغي ارت المطمب الثاني :اختبار استق اررية السالسل الزمنية المطمب الثالث :اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج خاتمة الفصل الخاتمة الم ارجع المالحق الحدود: III
قائمة األشكال و الجداول قائمة األشكال الرقم -2 2-2 3-2 -4 2-4 3-4 4-4 الصفحة 52 6 64 25 26 26 3 العنوان التمثيل البياني ل FEER توازن Natrax في المدى المتوسط اآلثار الديناميكية لزيادة االستهالك )I( ولزيادة اإلنتاج )II( تطور سعر صرف الرسمي لمدينار مقابل الدوالر في الفترة 25-975 تطور سعر صرف الرسمي لمدينار مقابل الدوالر في الفترة 25-975 تطور سعر صرف الرسمي و الموازي لمدينار مقابل الدوالر في الفترة 25-975 اختبار CUSUM الستق ارر النموجج قائمة الجداول الرقم - -3-4 2-4 3-4 4-4 5-4 الصفحة 32 27 28 29 29 3 العنوان سعر صرف الجنيه بالنسبة لمدوالر الفرق بين القطاع الرسمي و القطاع غير الرسمي اختبار ADF لسمسمة سعر الصرف الرسمي عند المستوى االختبا ارت االستق ارر لسمسمة سعر الصرف الرسمي عند الدرجة األولى اختبار ADF لسلسلة سعر الصرف الموازي االختبا ارت ADF( )KPSS PP لسمسمة سعر الصرف الموازي عند الدرجة األولى قيم معياري ( AIC ) و ( SC ) حسب عدد الفجوات IV
قائمة األشكال و الجداول 32 اختبار Breusch-Godfrey لالرتباط التسلسلي. 6-4 33 35 اختبار Wald Test لوجود عالقة تكامل مشترك تقدير نموذج تصحيح الخطأ ECM 7-4 8-4 V
المقدمة المقدمة تعتبر النقود أداة تداول داخل البمد الواحد أما في ضل التحوالت االقتصادية الحديثة و ت اربط اقتصاديات الدول بعضيا البعض و ارتفاع في معدالت التبادالت الخارجية مع تعدد العمالت المتداولة أصبح من ضروري و جود آلية يتم من خالليا تقييم مختمف العمالت و يطمق عمى ىذه اآللية تسمية سعر الصرف. حيث تعتبر سياسة سعر الصرف من أىم أدوات السياسة االقتصادية الكمية بتشكيميا إلى جانب السياسات األخرى طرق فعالة لحماية االقتصاد الوطني من الصدمات الداخمية و الخارجية فتختمف درجة تأثيرىا في االقتصاد عمى مدى استق ارر السعر األمثل ىذا األخير يعتمد عمى نظام الصرف القائم. ولقد مرت أسعار صرف العمالت في العالم بعدت م ارحل يمكن إيجازىا في : بدأت في الثالثينات من القرن ماضي بنظام الذىب حيث كان بتم فيو ربط العمالت - بالذىب و تحدد كل عممة لدولة ما بالذىب. بعد نياية الحرب العالمية الثانية في مؤتمر بريتن ووذز بالواليات المتحدة األمريكية - حيث أنشأ عام نظام نقدي عالمي جديد يعتمد عمى نظام سعر الصرف 44 الثابت لمعمالت و ذلك بربط الدوالر بذىب حيث أوقية تساوي 53 دوالر ولكن 4 خالل الستينات أخذ نظام بريتين ووذز بإنييار وذلك لعدو كفاية الذىب حيث إتخذ الق ارر في 4494 يقضي بوقف تحويل الدوالر إلى الذىب - و بعد ذلك أصبحت كل دولة تختار نظام سعر الصرف الذي يالءم توجياتيا. شيدت ثمانيات القرن الماضي تغي ارت عديدة في البيئة االقتصادية لدول العالم بسبب تدىور في معدل النمو االقتصادي في الدول الصناعية ضعف التجارة الدولية و انييار أسعار المواد األولية خاصة أسعار البترول و انعكس ذلك عمى الج ازئر فقد عان االقتصاد أ
المقدمة الج ازئري من تدني معدل النمو االقتصادي وارتفاع عجز المي ازنية وارتفاع معدالت التضخم و البطالة بدأت الج ازئر في انتياج سياسة إصالحية منذ سنة 44 بعد استفحال األزمة االقتصادية لعام 44 بتبنييا نظام اقتصادي جديد متمثال في اقتصاد السوق إال أن ىذا التحول ارفق ظيور ظاىرة جديدة تيدد الكثير من اقتصاديات الدول النامية تتمثل في ظاىرة االقتصاد غير الرسمي. وقد ازداد االىتمام بد ارسة ظاىرة االقتصاد غير الرسمي في العقود األخيرة تعددت المفاىيم و اختمفت المصطمحات نذكر منيا: االقتصاد الموازي االقتصاد الخفي االقتصاد الخفي...الخ. ومن المالحظ أن ىذه الظاىرة قد ازداد انتشارىا في البمدان النامية بشكل ىائل إذ تت اروح نسبتيا ما بين %4 إلى %4 من الناتج الداخمي الخام وقد قدر في الج ازئر ما يقارب %4 من الناتج الداخمي الخام بناءا عمى تقدي ارت صادرة عن صندوق النقد الدولي. بناءا عمى ذلك فإن الج ازئر تعتبر من البمدان التي تعاني من مشكمة االقتصاد الموازي بسبب تغي ارت سالفة الذكر )تغير من اقتصاد االشتراكي إلى اقتصاد السوق( و التي إنجر عنيا بروز عدة سمبيات ىذه المرحمة االنتقالية كان ليا انعكاس سمبيا عمى االقتصاد حيث توسع اقتصاد غير الرسمي و الذي مس مختمف األسواق )سوق السمع و الخدمات سوق العمالة سوق الصرف(. وجود سوق صرف العمالت األجنبية الموازية تشير إلى انح ارف سعر الصرف الرسمي عن قيم العمالت المحمية يؤدي إلى قصور في االقتصاد لذا حاولت العديد من البمدان قضاء عمى سوق الصرف الموازية إما عن طريق تعويم سعر الصرف أو عن طريق محاولة ضبط سعر الصرف الرسمي نحو سعر السوق الموازية. ب
المقدمة سنتطرق في بحثنا ىذا إلى د ارسة سعر الصرف الرسمي و الموازي و محاولة إيجاد عالقة بينيما باستخدام منيج الكامل المت ازمن أحد أساليب االقتصاد القياسي. اإلشكالية: من خالل ما تقدم يمكن صياغة اإلشكالية التالية: " ما نوع العالقة الموجودة بين سعر الصرف الرسمي و سعر الصرف الموازي في الجزائر " 55 إلى من 579 ولإلجابة عن ىذا التساؤل الرئيسي نطرح جممة من األسئمة تتمثل في ما يمي: 4 -ما ىو سعر الصرف الرسمي و ما ىي نظريات المحددة لو. 2 -ما ىو االقتصاد الموازي و سوق الصرف الموازي. 5 -ما ىي نظريات المفسرة لسعر الصرف الموازي و محدداتو. -كيف تطور كل من سعر الصرف الرسمي و الموازي. 3 -ما ىي طبيعة العالقة بين سعر الصرف الرسمي و الموازي. فرضيات البحث: لمعالجة ىذه من ننطمق اإلشكالية الفرضيات اآلتية: وجود سوق - الصرف موازي في الج ازئر بسبب الرقابة مفروضة من سمطات النقدية. وجود عالقة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف. الموازي - الدراسات السابقة: ج
المقدمة - Guglielmo Maria Caporale,Mario Cerrato, Black Market and official Exchange Rates,2005 تناولت ىذه الد ارسة العالقة بين سعر الصرف الرسمي و الموازي في خمسة دول باستعمال طرق تحميل السالسل الزمنية و بيانات المقطعية الختبار العالقة بين سعري الصرف في مدى الطويل بإضافة إلى تحميل الصدمات في المدى القصير حيث خمصت ىذه الدراسة إلى وجود عالقة بينيما في المدى الطويل مع إعادة التوازن بعد الصدمات في المدى القصير و إمكانية الخفض من خطر الصرف الرسمي باعتماد عمى سعر الصرف الموازي. - Abbas Valad Khan, An Empirical Analysis of the Black Market Exchange Rate In Iran,2004. 22 063 تناولت ىذه الدراسة تحميل سعر الصرف الموازي في إي ارن من سنة إلى باستعمال أسموب التكامل المتزامن لسمسمة زمنية سنوية حيث خمصت إلى وجود عالقة في المدى الطويل بين سعر الصرف الموازي من جية و مؤشر أسعار االستيالك الناتج الخام الحقيقي لو م أ و أسعار الواردات من جية أخرى إضافة إلى وجود عالقة في مدى القصير بين مؤشر أسعار استيالك و معدل نمو الدخل الخام مع تخفيض سعر الصرف اإلي ارني. - محمد بن عبد اهلل " مصادر التضخم في المممكة العربية السعودية د ارسة قياسية باستخدام مدخل اختبا ارت الحدود" 200. تناولت ىذه الدراسة أىم العوامل المسببة لمتضخم في المممكة العربية السعودية خالل المدة الزمنية )24-064( باستخدام منيج ARDL أو ما يسمى باختبار الحدود حيث خمصت النتيجة في أىمية العوامل المرتبطة بالعالم الخارجي ( إنتاج العالم الصناعي د
المقدمة األسعار العالمية لمصاد ارت و درجة االنفتاح ) في شرح معدالت التضخم في األجمين الطويل و القصير. د ارسة بوثمجة عبد الناصر سمير مميكي بن عمر عبد الحق - The black market exchange rate and demand for money in ALGERIA حيث تناولت ىذه الد ارسة اثر سوق الصرف السوداء عمى الطمب عمى النقد في الج ازئر بسبب القيود الحكومية و الرقابة عمى الصرف األجنبي و ذلك خالل الفترة 22-064 سي محمد فايزة "اختالل سعر الصرف الحقيقي فعالية سعر الصرف الموازي - د ارسة قياسية لحالة الج ازئر) 202-064 ) ماجستير جامعة تممسان تيدف ىذه الد ارسة إلى قياس اختالل سعر الصرف الحقيقي و مدى فعالية سعر الصرف الموازي من خالل د ارسة حالة االقتصاد الج ازئري لمفترة )20-064( و ىذا باستخدام نموذج تصحيح الخطأ ذو المتجو.)VECM( حيث أكدت النتائج ضرورة تقريب سعر الصرف الحقيقي من مستواه التوازني و كذا القضاء عمى السوق الموازية لمصرف. أهمية و أهداف البحث: يكتسب ىذا الموضوع أىميتو من خالل الد ارسات و البحوث التي قام بيا العديد من الباحثين االقتصاديين حيث أصبح الشغل الشاغل لمعديد من خب ارء المالية الدولية و االقتصاد الكمي خاصة عمى مستوى الدول النامية والتي تعاني من مشكمة االقتصاد الموازي و خاصة األسواق الموازية لمصرف ييدف إذ إلى دراسة سعر الصرف الموازي في الج ازئر ومعرفة العالقة بين سعر الصرف الموازي و سعر الصرف الرسمي. ه
المقدمة دوافع اختيار البحث: لقد تم اختيارنا ليذا الموضوع لعدة اعتبا ارت نذكر منيا: أنو يعتبر من المواضيع الحديثة و الميمة بالنسبة لالقتصاد الج ازئري حيث يندرج في إطار التخصص وحرصنا منا عمى د ارسة سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي الذي أضحى حديث الساعة في الج ازئر مع بروز أزمة المالية خاصة بعد أسعار انييار البترول وذلك لموقوف عمو مسبباتو ومحدداتو ومعرفة العالقة بين سعر الصرف الموازي والرسمي. حدود البحث: حدد البحث في إطار المكاني و الزماني حيث انحصر البحث في الج ازئر بغية معرفة حالة السوق سعر الصرف الموازي واب ارز العالقة بين سعر الصرف الرسمي و الموازي أما بخصوص اإلطار الزماني فحددت الفترة بين الربع األول لسنة 0642 إلى غاية الربع األخير لسنة 202 ألخذ بحسبان مجمل التغي ارت التي ط أرت عمى سعر الصرف في الج ازئر. منهجية البحث: اقتضت طبيعة البحث و خصوصيتو الستعمال المنيج الوصفي التحميمي في شقو النظري إذ تم التطرق إلى ماىية سعر الصرف ونظريات المفسرة لو حديثا وقدما بإضافة إلى الحديث عن االقتصاد وسوق الموازي وخصوصا سوق الصرف الموازي أما في الجانب التطبيقي فاستعممنا األدوات التحميمية اإلحصائية كسالسل الزمنية لسعري الصرف الموازي و الرسمي حيث اتبعنا أساليب كمية حديثة متمثمة في نماذج التكامل المت ازمن. خطة البحث: و
المقدمة لإلجابة عن االشكالية و اختبار الفرضيات ولموصول إلى أىداف البحث قمنا بتقسيم ىذا البحث إلى أربعة فصول حيث: تمت صياغة الفصل األول كمدخل لسعر الصرف حيث تم تناول مختمف المفاىيم - العامة لسعر الصرف وذلك بعد تقسيم الفصل إلى ثالثة عناصر بدءا بماىية سعر الصرف مرو ار بسياسات الصرف وفي أخير أسواق الصرف. - أما بخصوص الفصل الثاني الذي كان تحت عنوان نظريات سعر الصرف فتم تقسيمو إلى قسمين حيث تناولنا في األول قسم نظ ارت سعر الصرف الكالسيكية أما في القسم الثاني فقد تحدثنا عن بعض المقاربات الحديثة لسعر الصرف. - ومن خالل الفصل الثالث و الذي تم إد ارجو لموقوف عمى مفيوم االقتصاد و السوق الموازيين ثم الحديث عن نظريات سعر الصرف الموازي. - الفصل الرابع و الذي خصص الجزء الكبير منو لد ارسة القياسية إذ بدءنا بتطور سعر الصرف الموازي و الرسمي في الج ازئر ثم تطرقنا إلى أدبيات التكامل المت ازمن ثم قمنا بدراسة قياسية لسعري الصرف الموازي و الرسمي في الج ازئر خالل الفترة إلى غاية 202 محددين العالقة بينيما باستعمال نموذج االنحدار الذاتي 0642 لمفجوات المبطئة الموزعة.ARDL ز
الفصل األول: مفاهيم عامة حول سعر الصرف
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ مقدمة الفصل: يعتبر سعر الصرؼ عنص ار محوريا في اقتصاد الوطني والدولي حضي باىتما كبير مف طرؼ العديد مف االقتصادييف والمفكريف خاصة في الفكر المالي الحديث إذ يعد حمقة وصؿ بيف األسعار العالمية و المحمية فيساى في تطوير صاد ارت الدولة إلى مناطؽ أخرى مف العال وفي نفس الوقت يؤدي إلى استغناء عف صناعة ولجوء إلى االستي ارد أي الزيادة في معدالت التبادؿ التجاري العالمي حيث تطور سعر الصرؼ مف مفيو بسيط كمقياس لممقايضة إلى نظا كامؿ أساسو سعر الصرؼ فظيرت أنظمة عديدة لسعر الصرؼ مما أدى إلى بروز ما يسمى بأسواؽ الصرؼ وصوال إلى سياسات الصرؼ التي مف خالليا تحاوؿ الدوؿ حؿ المشكالت المتعمقة بمي ازف المدفوعات وتحقيؽ النمو االقتصادي المنشود. سنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ التطرؽ إلى ماىية سعر الصرؼ ث أسواقو وفي أخير سياساتو. المبحث األول : ماهية سعر الصرف المطمب األول : تعريف سعر الصرف وأنظمته أوال: تعريف سعر الصرف : ىناؾ العديد مف التعاريؼ الخاصة بسعر الصرؼ نذكر منيا: فحسب الدكتور فميح حسيف خمؼ فيعرفو عمى أنو : " السعر الذي بموجبو استبداؿ العممة المحمية بالعممة األجنبية أي السعر الذي يت بموجبو تحويؿ العممة المحمية إلى العممة األجنبية.و كذلؾ يعرفو عبد الرحمف يسري بأنو سعر الوحدة مف النقد األجنبي ا مقدر 2 بوحدات مف العممة الوطنية أما حسب محمد عيسى وموسى إب ارىي فيقوؿ الصرؼ - فميح حسف خمؼ " العالقات اإلقتصادية الدولية " مؤسسة الو ارؽ الطبعة األولى 2003 ص 203. - عبد الرحمف يسري أحمد إيماف محب زكي " االقتصاديات الدولية " الدار الجامعية 2007 25 ص 2 2
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ األجنبي ىو عبارة عف مبادلة عممة وطنية بعممة أجنبية ويطمؽ النسبة التي تت عمى أساسيا مبادلة النقد الوطني بالنقد األجنبي. إضافة إلى عدت تعاريؼ أخرى مثؿ: سعر الصرؼ عمى اس فحسب الطاىر لطرش فيعرفو عمى أنو " عدد الوحدات مف عممة معينة الواجب دفعيا لمحصوؿ عمى 2 وحدة واحدة مف عممة أخرى ". ويعرؼ كذلؾ عمى أنو " ثمف عممة دولة مقومة في شكؿ عممة دولة أخرى أو ىو نسبة 3 مبادلة عممتيف" وذلؾ حسب زينب حسيف عوض اهلل. وقد عرفو مجدي محمود شياب سعر الصرؼ ىو سعر عممة بعممة أخرى أو ىو نسبة مبادلة عممتيف 4 بأحد العممتيف تعتبر سمعة والعممة األخرى تعتبر ثمنا ليا. انطالقا مف التعاريؼ السابقة يمكننا الوصوؿ إلى التعريؼ التالي: سعر الصرؼ ىو عبارة عف عدد الوحدات مف عممة معينة الالزمة لمحصوؿ عمى وحدة واحدة مف عممة أخرى ويعني عممية تحويؿ عممة أجنبية لعممة محمية أو تحويؿ عممة محمية مقابؿ عممة أجنبية أي سعر عممة أخرى بحيث تعتبر األولى سمعة والثانية ثمنا ليا. - طريقة كتابة سعر الصرف : مثاؿ : سعر صرؼ األورو مقابؿ الدوالر يكتب بالصيغة التالية EUR/USD =.320 حيث يمكننا إعادة معادلة السابقة عمى الشكؿ التالي: EUR=.008$ - محمد عيسى عبد اهلل د.موسى إب ارىي " العالقات األولى 998 2. ص - طاىر لطرش " تقنيات البنوؾ " 2 االقتصادية الدولية " دار المنيؿ المبناني لمطباعة والنشر لبناف الطبعة ديواف المطبوعات الجامعية ػ الج ازئر 2003 96. ص 3 - زينب حسف عوض اهلل " االقتصاد الدولي " دار المعرفة الجامعية االسكندرية 2004 44. ص 4 - جمدي محمود شياب ص 29. سوزي عدلي ناشد " أسس العالقات االقتصادية الدولية" منشو ارت الحمبي الحقوقية بيروت 2006 3
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ مثاؿ 2 : سعر صرؼ أما الجنيو اإلسترليني مقابؿ الدوالر األمريكي فنكتب : GBP/USD=.4229 توجد طريقتاف لتسعير العمالت : - التسعير المباشر : فيو عدد الوحدات مف العممة األجنبية التي يجب دفعيا لمحصوؿ عمى وحدة واحدة مف العممة الوطنية وفي الوقت الحالي قميؿ مف الدوؿ مف يستعمؿ ىذه الطريقة حيث أف في )المركز المالي بريطانيا لمندف( يقاس الجنيو اإلسترليني كما يمي : )DZD) دج جنيو إسترليني (GBP) = 2 53.563 - التسعير غير مباشر عكس التسعير المباشر حيث ىو عبارة عف عدد الوحدات مف العممة الوطنية الواجب دفعيا لمحصوؿ عمى وحدة واحدة مف العممة األجنبية ومعظ دوؿ العال تستعمؿ ىذه الطريقة في التسعير بما في ذلؾ الج ازئر مثال : 0.0065 جنية إسترليني. دج = أشكال سعر ثانيا : الصرف: سعر الصرؼ : - االسمي يعرؼ سعر الصرؼ االسمي عمى أنو سعر عممة أجنبية بداللة وحدات مف عممة محمية دوف إب ارز القوة الش ارئية لمعممة فيو مؤشر يقو بدور المقياس الذي يعكس متوسطة 2 -www.bank-of-algeria.dz. - الطاىر لطرش مرجع سابؽ ص 96 " تقنيات البنوؾ " 4
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ حصيمة التقمبات في قي العمالت األخرى بالنسبة لعممة معينة ويت تحديد سعر الصرؼ االسمي لعممة ما تبعا لمعرض والطمب عمييا في سوؽ الصرؼ في لحظة زمنية معينة وليذا يمكف لسعر الصرؼ أف يتغير تبعا لتغير العرض والطمب وبداللة نظا الصرؼ. المعتمد في البمد فارتفاع سعر عممة ما يؤشر عمى االمتياز بالنسبة لمعمالت األخرى حيث يندرج سعر الصرؼ الموازي تحت شكؿ سعر الصرؼ الرسمي. سعر الصرؼ الموازي : ىو سعر الصرؼ المعموؿ بو في األسواؽ الموازية غير نظامية أي أنو سعر صرؼ العممة المحمية بداللة العمالت األجنبية بعيدا عف السمطات النقدية لمبمد وىذا يعني إمكانية وجود أكثر مف سعر صرؼ نفس البمد. اسمي في نفس الوقت لنفس العممة في 2 -سعر الصرؼ الحقيقي: يعبر سعر الصرؼ الحقيقي عف الوحدات مف السمع األجنبية الالزمة لش ارء وحدة واحدة مف السمع المحمية ف وىو يقيس القدرة عمى المنافسة ويفيد المتعامميف في اتخاذ االقتصادييف ق ار ارتي وىو سعر الصرؼ الذي يأخذ بعيف االعتبار األسعار في البمديف فإذا كاف مستوى (E) (p*) األسعار العا في بمد ما ىو (p) وفي البمد األجنبي وكاف ىو سعر الصرؼ االسمي ويمكف حساب سعر الصرؼ الحقيقي كالتالي : بواسطة العالقة التالية: حيث يعكس األسعار األجنبية بداللة األسعار المحمية. - عبد المجيد قدي " المدخؿ إلى السياسات اإلقتصادية الكمية" ديواف المطبوعات الجامعية الج ازئر ص 03 04. 5
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ : أو بواسطة الطريقة التالية )الج ازئر والو.. أ( $ حيث أف : : TCR سعر الصرؼ الحقيقي :TCN سعر الصرؼ االسمي. :Pus مؤشر األسعار ألمريكا. : Pdz مؤشر األسعار لمج ازئر. : $/ Pus تعبر عف القوة الش ارئية لمدوالر األمريكي في أمريكا. : TCN/ Pdz تعبر عف القوة الش ارئية لدوالر األمريكي في الج ازئر. فكمما ارتفع سعر الصرؼ الحقيقي كمما ازدت القوة التنافسية لمبمد المحمي ألف سعر الصرؼ الحقيقي لمعممة المحمية مقابؿ العممة األجنبية يعكس الفرؽ بيف القوة الش ارئية في البمد األجنبي والقوة الش ارئية في البمد المحمي. يؤدي ارتفاع القدرة التنافسية إلى تشجيع الصاد ارت ليذا فإف ليذا المؤشر الحقيقي لمصرؼ أىمية كبيرة بالنسبة لمي ازف المدفوعات وكذلؾ لتطو ارت ونمو األسواؽ السمعية والنقدية والمالية. 3 -سعر الصرؼ الفعمي الحقيقي: - عبد المجيد قدي مرجع سبؽ ذكره ص 04. ص 08. 6
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ ثنائية اسمي ىو سعر ألنو عبارة عف متوسط لعدة أسعار فيو القيمة الحقيقية لمعممة الوطنية بالنسبة لمعممة األجنبية اي القدرة الش ارئية لمعممة الوطنية بالنسبة لدولة أجنبية ويحدد عمى أساس تعادؿ القدرة الش ارئية النسبية في الدولتيف. 4 -سعر الصرؼ التوازني: سعر الصرؼ المنسج ىو مع التوازف االقتصادي الكمي أي أف سعر الصرؼ التوازني يمثؿ توازف مستدي لمي ازف المدفوعات عندما يكوف االقتصاد ينمو بمعدؿ طبيعي إذ e t * يعتبر سعر الصرؼ الذي يسود في بيئة اقتصادية غير مختمفة إف الصدمات االسمية المؤقتة تؤثر عمى سعر الصرؼ الحقيقي وتبعده عمى مستواه التوازني وليذا فإنو مف الضروري تحديد ىذا المستوى التوازني ومف ت تفسير مج اره. المطمب الثاني : وظائف وأنواع سعر الصرف أوال: وظائؼ سعر الصرؼ: 2 يمي : ىناؾ العديد مف وظائؼ التي يقو بيا سعر الصرؼ يمكف إيجازىا كما -وظيفة لمقياس: يمثؿ سعر الصرؼ حمقة الوصؿ بيف األسعار العالمية واألسعار المحمية ف فالمنتجوف المحميوف يعتمدوف عمى سعر الصرؼ لغرض قياس ومقارنة األسعار المحمية مع أسعار السوؽ العالمية. 2 -وظيفة لمتوزيع: 2 - عبد المجيد قدي مرجع سبؽ ذكره ص 08. - ىادؼ حيزية " العوامؿ المحددة الختيار أنظمة سعر الصرؼ في الدوؿ النامية" رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمو اإلقتصادية جامعة أبو بكر بمقايد تممساف- السنة الجامعية : 2005-2006 3. ص 7
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ يدع سعر الصرؼ الوظيفة التوزيعية التي تقو بيا التجارة الخارجية مف خالؿ توزيع الثروات الوطنية عف طريؽ التبادؿ التجاري إف ىذه الوظيفة التوزيعية التي يمارسيا سعر الصرؼ يمكف أف تنعكس في حالة رفع القيمة الخارجية لعممة بمد مف البمداف إذ أف ذلؾ يجعؿ البمداف المستوردة تدفع زيادة عمى االستي ارد توازي نسبة رفع القيمة الخارجية لعممة البمد المصدر لمبضاعة كما أف تخفيض القيمة الخارجية لمعممة يؤثر سمبا عمى حصيمة العمالت المتحققة في ذلؾ البمد مف قبؿ البمداف األخرى في حالة تصدير ىذه األخيرة منتجاتيا إلى البمد األوؿ. 3 -وظيفية : لمتطور سعر الصرؼ حيث يعمؿ عمى تطوير صاد ارت معينة إلى مناطؽ معينة بيدؼ تشجيع ىذه الصاد ارت ومف جانب آخر يمكف أف يؤدي سعر الصرؼ إلى أو تعطيؿ االستغناء فروع صناعية يمكف توفيرىا عف طريؽ االستي ارد بسعر أقؿ مف الداخؿ حيث تت المقارنة ىنا عف طريؽ أسعار الصرؼ كما أنو مف الممكف إتباع سياسة معينة لسعر الصرؼ تشجع عمى توفير وتأميف ذات أىمية معينة سمع استي ارد لالقتصاد الوطني وذلؾ عف طريؽ إتباع أسعار صرؼ مالئمة تعمؿ عمى تشجيع استي ارد سمع معينة وبالعكس حيث مف الممكف عرقمة استي ارد سمع غير مرغوب فييا بواسطة سياسة سعر الصرؼ. ثانيا: أنواع سعر الصرف ىناؾ عدة أنواع لسع الصرؼ تصنؼ حسب المعامالت وحسب الشكؿ مف حيث معيار المعامالت: سعر الصرف العاجل : -. عندما يت االتفاؽ عمى تسمي العممة عند تاريخ الش ارء فإف سعر الش ارء يسمى الصرؼ الحالي فالمبادالت الحالية تعني ش ارء مثال دوالر أمريكي مف الص ارفيف والبنوؾ ويت وفقا لمعدالت الصرؼ الحالية. 8
ص الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ سعر الصرف اآلجل 2. عندما يت االتفاؽ عمى ش ارء الصرؼ األجنبي بتاريخ مستقبميا لمتسمي فإف سعر الش ارء في ىذه الحالة يسمى سعر الصرؼ اآلجؿ أو المستقبمي وفي مثؿ ىذا التعاقد فإف سعر الصرؼ لمعممة األجنبية يبقى ثابتا بغض النظر عما يحدث لسعر الصرؼ العاجؿ أو الحالي وتت اروح فت ارت ىذه العقود ما بيف شير واحد إلى غاية اثني عشر شي ار لمتسمي المستقبمي سعر الصرؼ اآلجؿ = سعر الصرؼ الفوري + ثمف التأجيؿ. 2 2 -مف حيث معيار الشكؿ : - الصرف اليدوي :.2 ىو الذي تت عممية المبادلة فيو ما بيف وحدات مف النقد الوطني لقاء وحدات مف النقد األجنبي يدا بيد مابيف الص ارؼ والمشتري..3 الصرف المسحوب: وىو الذي تت عممية المبادلة فيو عمى أو ارؽ مسحوبة عمى الخارج وتعطي حامميا الحؽ في تحويميا في الخارج إلى نقود والحواالت المصرفية بأنواعيا المختمفة. أجنبية مثؿ الكمبياالت المسحوبة عمى الخارج ثالثا: العوامل المؤثرة في سعر الصرف : يتأثر سعر الصرؼ بمجموعة مف العوامؿ يمكف إيجازىا كالتالي :.84 2 - وليد صافي أنس البكري " األسواؽ المالية والدولية " دار المستقبؿ لمنشر والتوزيع الطبعة األولى 2009 - طاىر لطرش مرجع سابؽ ص 39. 9
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ - التدخالت الحكومية:تتدخؿ الحكومة إما بواسطة السمطة النقدية ممثمة في البنؾ المركزي عف طريؽ السياسة النقدية أو مباشرة عف طريؽ السياسة المالية.. التغير في معدالت الفائدة المحمية واألجنبية : يؤدي ارتفاع الطمب عمى العممة النقدية ومف ت ترتفع قيمتيا والعكس صحيح أسعار الفائدة إلى زيادة - - التغي ارت في معدالت التضخ:إف ارتفاع المعدؿ التضخمي لمبمد يتطمب اتخاذ إج ارءات نقدية أو مالية بواسطة سمطاتيا النقدية يؤدي التضخ المحمي غمى انخفاض قيمة العممة في سوؽ الصرؼ أما في حالة الركود فيؤدي إلى ارتفاع قيمة العممة في السوؽ. التغي ارت في قيمة الحساب الجاري : إذا تحقؽ فائض في الحساب الجاري فإف الطمب - 2 عمى العممة يرتفع أي إذا كاف حج الصاد ارت أكبر مف حج الواردات في البمد فإف سعر صرؼ العممة يرتفع وذلؾ لزيادة الطمب عمييا وعكس صحيح. المطمب الثالث : سعر الصرف أنظمة بعد انييار قاعدة الذىب ظيرت عدة أنظمة اتبعتيا دوؿ العال نذكرىا فيما يمي: أوال: أنظمة سعر الصرؼ الثابتة: 9 ظير ىذا النظا في ظؿ قاعدة الذىب وىذا في أواخر القرف وأوائؿ القرف العشريف 20 وحتى قيا الحرب العالمية األولى تتميز عمالت الدوؿ في ظؿ نظا الذىب بثبات نسب مبادلتيا بعضيا البعض أي أف أسعار الصرؼ بينيا تكوف عمى جانب مف الثبات 3 واالستق ارر. مثاؿ : - سعود جايد مشكور العامري " المالية الدولية " دار زى ارف لمنشر والتوزيع الطبعة األولى 2008 48 ص 2 - لحمو موسى بوخاري " سياسة الصرؼ األجنبي وعالقتيا بالسياسة النقدية " مكتبة حسيف العصرية لمطباعة والنشر الطبعة األولى 200 بيروت ص.25 3- المرجع السابؽ ص 26. 0
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ 0.0 = 2 إسترليني جنيو = و غ مف الذىب دينار ج ازئري غ مف الذىب فإف سعر الصرؼ بيف انجمت ار والج ازئر يكوف : 200 إسترليني جنيو = دينار ج ازئري. ىناؾ ثالثة أشكاؿ لنظا الصرؼ الثابت -نظا سعر الصرؼ الثابت المرتبط بعممة واحدة: في ظؿ النظا يت ربط سعر صرؼ عممة البمد المعني بعممة دولية كالدوالر أساسية 20 و األمريكي الفرنؾ الفرنسي ويتميز ىذا النظا بالقوة فمثال ىناؾ واالستق ارر عممة. 996 مرتبطة بدوالر و 4 عممة مرتبطة بالفرنؾ الفرنسي وذلؾ سنة 2 -نظا سعر الصرؼ الثابت المرتبط بسمة العمالت: في ظؿ النظا يت ربط سعر صرؼ عممة البمد المعني بسمة مف العمالت وعادة ما يت اختيار العمالت المكونة لوحدة حقوؽ السحب الخاصة )DTS) كما ىو الحاؿ بالنسبة. " لمدينار اإلما ارتي أو الربط حاليا باليورو EURO" 3 -نظا سعر الصرؼ الثابت المرف: في ىذا النظا يت المحافظة عمى ثبات قيمة مع وجود ىوامش معينة يكوف مسموح فييا بتقمبات سعر الصرؼ. ثانيا : نظا تعدد أسعار الصرؼ ويكوف في حالة بيع النقد األجنبي و ش ارء النقد األجنبي. - عبد المجيد قدي مرجع سبؽ ذكره ص 6
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ - التعدد مف حيث بيع النقد األجنبي : تقو السمطات بوضع متعدد إذا رغبت في تنظي الواردات حسب معايير معينة لممفاضمة حيث تقو بحماية الصناعات الوطنية مف السمع األجنبية المنافسة عف طريؽ فرض سعر صرؼ مرتفع لمنقد األجنبي الالز بالنسبة ليذه الموارد كما ترفع سعر العممة الوطنية لمواجية الدوؿ الدائنة عندما ترغب في تخفيؼ 2 -التعدد مف حيث ش ارء النقد األجنبي : عبء الديوف األجنبية. تقو السمطات النقدية بتطبيقو لتشجيع أنواع معينة مف الصاد ارت وىنا تقو بتخفيض سعر عممة الدولة مقارنة بصاد ارتيا األخرى وىذا قصد تشجيع صناعات معينة. ثالثا: نظا أسعار الصرؼ العائمة: ولو عدت أوجو نذكر منيا -التعوي الحر : حيث وضع يسمح بموجبو لقيمة العممة أف تتغير صعودا وىبوطا حسب قوى السوؽ ويسمح التعوي لمسياسات اإلقتصادية األخرى بالتحرر مف قيود سعر الصرؼ وبالتالي فإف تعوي العمالت يسمح لمسمطات بإعداد السياسة المالئمة ومثؿ. ىذا الوضع يدفع بأسعار الصرؼ ذاتيا أف تتكيؼ مع األوضاع السائدة التعوي الموجو ( المدار( حسب ىذا المفيو تقو السمطات بتعديؿ أسعار صرفيا بتواتر -2 عمى أساس مستوى االحتياطي لدييا مف العمالت األجنبية والذىب وعمى أساس وضعية مي ازف المدفوعات. نظا سعر الصرؼ المختمط: حيث يمزج بيف خاصية والتعوي ويطبؽ ىذا التثبيت -3 النظا مثال في مجموعة النظا النقدي األوروبي حيث تكوف دوؿ المجموعة مثبتة لبعضيا البعض وعائمة أما الدوؿ األخرى خارج المجموعة. - عبد المجيد قدي مرجع سبؽ ذكره ص 6 2
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ 4 -التعوي غير النظيؼ: وىو يعبر عف حالة التدخؿ مف طرؼ السمطات النقدية لمبمد إلدارة سعر صرؼ العممة )سعر صرؼ العممة غير واقعي( حيث يشكؿ أض ارر بالنسبة لمنظا النقدي الدولي. المبحث الثاني : سياسات سعر الصرف المطمب األول : مفهوم وأهداف سياسة سعر الصرف تعتبر سياسة الصرؼ مف أى مجاالت السياسة االقتصادية والتي تتخذ مف معطيات سعر الصرؼ موضوعا لتدخميا معتمدة في ذلؾ عمى العالقة الموجودة بيف سعر الصرؼ والمتغي ارت االقتصادية األخرى. أوال : مفهوم سياسة سعر الصرف تعبر عف مجموع التوجييات والتصرفات لمسمطات النقدية والتي ليا انعكاسات عمى نظا وواقع سعر الصرؼ. وكغيرىا مف السياسات االقتصادية األخرى فإف ىدفيا الرئيسي والشامؿ ىو تحقيؽ الرفاىية العامة وىي بذلؾ تسعى إلى تحقيؽ معدؿ نمو الخارجي والتحك في التضخ اقتصادي جيد والبحث عف التوازف ثانيا : أهداف سياسة سعر الصرف 2 مف خالؿ سياسة سعر الصرؼ تسعى الدوؿ إلى: 2 - بف شالط مصطفى أثر تغي ارت سعر الصرؼ عمى المتغي ارت االقتصادية في الج ازئر ماجستير جامعة بشار 2007 ص 38. - قدي عبد المجيد مرجع سابؽ ص 33. 32 3
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ تخصيص الموارد : يؤدي سعر الصرؼ الحقيقي والذي يجعؿ أكثر تنافسية االقتصاد - بحيث يصبح عدد كبير مف السمع قابال لمتصدي وبالتالي يقؿ عدد السمع التي يت استي اردىا ويزيد إنتاج السمع التي كانت تستورد محميا والسمع التي يمكف تصديرىا. توزيع الدخل :يمعب سعر الصرؼ دو ار ىاما في توزيع الدخؿ بيف الفئات أو بيف -2 القطاعات المحمية فعند ربحية. ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقميدي فإف ذلؾ يجعمو أكثر 3 -مقاومة التضخم : حيث يؤدي إلى تحسف سعر الصرؼ إلى انخفاض في مستوى التضخ المستورد وتحسف في مستوى تنافسية المؤسسات وىذا ما يمكف المؤسسات مف تحقيؽ عوائد إنتاجية بإنتاج سمع ذات جودة عالية وبالتالي تحسف تنافسيتيا. 4 -تنمية الصناعات المحمية : يمكف لمبنؾ المركزي إعتماد سياسة تخفيض سعر الصرؼ مف أجؿ تشجيع الصناعات الوطنية. المطمب الثاني : أدوات سياسة سعر الصرف مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ سياسة سعر الصرؼ يجب توفر عدت أدوات مف بينيا: تخفيض قيمة العممة : عند تعديؿ مي ازف المدفوعات تقو السمطات النقدية بتخفيض - العممة أو إعادة تقويميا وىذا في ظؿ نظا سعر الصرؼ الثابت أما في ظؿ نظا سعر الصرؼ العائ فتعمؿ عمى التأثير عمى قيمة العممة إف تخفيض قيمة العممة الوطنية. استخدام احتياطات سعر الصرف : تمجأ السمطات النقدية إلى المحافظة عمى سعر -2 صرؼ عممتيا فعند انييار عممتيا تقو ببيع العمالت الصعبة التي تممكيا مقابؿ العممة المحمية وعندما تتحسف العممة تقو بش ارء العمالت األجنبية مقابؿ العممة المحمية. - ماىر كنج شكري ومرواف عوض " المالية الدولية العمالت األجنبية والمشتقات المالية بيف النظرية والتطبيؽ " دار الحامد لمنشر والتوزيع عماف األردف الطبعة األولى 2004 ص.2 4
ص الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ استخدام سعر الفائدة : عندما تكوف العممة ضعيفة يقو البنؾ المركزي باعتماد سياسة -3 سعر الفائدة المرتفع لتعويض خطر انييار العممة. الرقابة عمى الصرف : تيدؼ سياسة الرقابة عمى الصرؼ بإخضاع كؿ عمميات الش ارء -4 أو البيع لمعممة الصعبة إلى رخص خاصة ويت استخداميا لمقاومة خروج رؤوس األمواؿ. إقامة سعر صرف متعدد : ييدؼ نظا سعر الصرؼ المتعدد إلى تخفيض آثار حدة -5 التقمبات في األسواؽ وتوجيو السياسة التجارية لخدمة بعض األغ ارض المحددة مف أى الوسائؿ المستخدمة ىو اعتماد نظا ثنائي أو أكثر لسعر الصرؼ إال أف ىذا األسموب قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في العممة ويخضع سعر الصرؼ إلى م ازجية السمطات. المطمب الثالث : سياسات سعر الصرف أوال : سياسة تعديل سعر صرف العممة تيدؼ سياسة تعديؿ سعر صرؼ العممة إلى خفض أو رفع مف القيمة الخارجية لمعممة - سياسة تخفيض سعر صرف العممة إف تخفيض القيمة الخارجية لعممة دولة معينة يؤدي أساسا إلى انخفاض أسعارىا مقومة بوحدات النقد األجنبي وىذا ما يؤدي إلى تنشيط الصاد ارت كما أف أسعار السمع األجنبية مقومة بعممة تمؾ الدولة تصبح مرتفعة مما يؤدي إلى الحد مف الواردات إذف فالنتيجة النيائية لتخفيض قيمة عممة بمد ما يتوقؼ عمى مدى مرونة العرض والطمب لصاد ارتو وورداتو. ويعد تخفيض القيمة الخارجية لمعممة ق ار ار تتبعو السمطات النقدية إذا ازد الطمب الخارجي عمى المنتجات المحمية نتيجة لتخفيض قيمة العممة ول تتمكف الدوؿ مف زيادة إنتاجيا فيذا يؤدي إلى نقص حصيمة الصاد ارت..353 - صبحي تادرس قريصة النقود والبنوؾ والعالقات االقتصادية الدولية دار النيضة العربية لمنشر والطباعة 993 5
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ عممية تخفيض قيمة العممة تقنية تقررىا الدولة تتمثؿ في تخفيض قيمة العممة الوطنية بالنسبة لمعمالت األجنبية وىو إج ارء مف أجؿ تخفيض قيمة الصرؼ لمعممة وتخفيض قيمتيا الخارجية في الخارج. وعند القيا بتخفيض العممة يجب األخذ بعيف تحديد نسبة التخفيض وتتمثؿ ىذه العوامؿ في : االعتبار كؿ المتغي ارت التي ليا عالقة في - األجور والنفقات لألعواف االقتصادييف. - قيمة عجز المي ازف التجاري. - كميات وأسعار الصاد ارت والواردات.. %5 %0 تتراوح نسبة التخفيض بيف و - يجب أف شروط نجاح تخفيض قيمة العممة : مرونة الطمب المحمي عمى الواردات: إذا كاف طمب الدولة مرنا كذلؾ فإف التخفيض يعود بالنفع عمييا وأف حالة كوف طمبيا عمى الواردات قميؿ المرونة وكوف عرضيا لمصاد ارت 2 كذلؾ قميؿ المرونة فإف التخفيض يعود بالضرر عمييا. عد قيا الدوؿ أخرى بتخفيض العممة: أال تقو الدوؿ األخرى بتخفيض القيمة الخارجية 3 لعمالتيا إال وأصبحت أسعار صرؼ معظ العمالت كما كانت عميو. ضرورة توفر استق ارر في األسعار المحمية وعد ارتفاعيا بعد التخفيض حتى ال ينعكس ىذا االرتفاع في صورة ارتفاع ألسعار تكمفة المنتجات المحمية. االستجابة لشرط مارشاؿ ليرنر والقاضي بأف تكوف مجموع مرونة الطمب ومرونة الصاد ارت أكبر مف الواحد الصحيح. - مجدي محمد شياب " اإلقتصاد الدولي " دار المعرة الجامعية اإلسكندرية 996 ص 258. 2 3 - صبحي تادرس قريصة مرجع سابؽ ص 354. - محمد عبد العزيز العجمية مدحت محمد العقاد النقود والبنوؾ دار النيضة لمنشر 992 ص.350 6
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ إف التخفيض حتى واف تحققت شروطو ال يؤدي بالضرورة إلى التحسف الفوري في وضعية مي ازف المدفوعات ألنو في المدى القصير يبقى حج الصاد ارت والواردات ثابتا بالنظر إلى بنية الجياز اإلنتاجي وعادات اإلستيالؾ والعقود المبرمة قبؿ تغير أسعار الصرؼ مع اإلشارة إلى أف التخفيض مف شأنو رفع أعباء المديونية الخارجية المصدرة بالعمالت األجنبية. كما أف نجاح عممية تخفيض العممة متوقؼ عمى التأثير اإليجابي عمى مي ازف المدفوعات ومدى مرونة الصاد ارت والواردات. والمرونة ىي التغير النسبي المتعمؽ بالمتغير التابع الطمب عمى الواردات والصاد ارت بالنسبة لمتغير النسبي في المتغير المستقؿ أسعار : 2 الصاد ارت أو الواردات كما يعبر عمى المرونة رياضيا بالعالقة التالية : ( ) ( ) ( ) ( ) حيث : : تمثؿ قيمة الصاد ارت بالعممة المحمية. x : تمثؿ قيمة الواردات بالعممة المحمية. : تمثؿ معدؿ الصرؼ. : تمثؿ مرونة الطمب عمى الصاد ارت. : تمثؿ مرونة الطمب عمى الصاد ارت. m R E x E m 2 - مرواف عطواف أسعار صرؼ العمالت وأزمات العمالت في العالقات النقدية الدولية دار اليدى الج ازئر 992 ص 99. - كامؿ بكري االقتصاد الدولي- التجارة و التمويؿ الدار الجامعية االسكندرية 2003 ص.95 7
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ فتبعا لشروط مارشاؿ فإف تخفيض العممة يؤدي إلى تحسف وضعية مي ازف المدفوعات إذا كاف مجموع مرونة الطمب عمى الصاد ارت ومرونة الطمب عمى الواردات أكبر مف الواحد ويكوف لدينا الحاالت الثالثة التالية : > EX+EM : تخفيض قيمة العممة يؤدي إلى تحسيف وضعية مي ازف المدفوعات. < EX+EM : تخفيض قيمة العممة يؤدي إلى تدىور وضعية مي ازف المدفوعات. : EX+EM تخفيض قيمة العممة ل يكف لو أثر إيجابي عمى مي ازف المدفوعات. = 2- سياسة رفع قيمة العممة : الرفع مف القيمة الخارجية لمعممة معناه أف يعاد تقيي العممة وىو عكس التخفيض فإذا كاف التخفيض يؤدي إلى ازدىار قطاع الصاد ارت فإف رفع قيمة العممة يؤدي إلى نتائج سمبية عمى قطاع الصاد ارت تتمثؿ في انخفاض مداخيؿ المصدريف بالعممة الوطنية لقاء السمع المصدرة بالمقارنة مع عائداتي قبؿ رفع قيمة العممة كما أف رفع قيمة العممة يعتبر عمؿ إيجابي بالنسبة لممستورديف حيث ترتفع مداخمي وذلؾ المستوردة مقارنة بالسمع المحمية. النخفاض أسعار السمع إف سياسة رفع قيمة العممة ال تقو بيا سوى البمداف التي تمتمؾ مواقع ىامة في األسواؽ الدولية وقد ارت تنافسية كبيرة إضافة إلى احتياطات ضخمة مف العمالت األجنبية. وقد كاف لمياباف تجربة ىامة في رفع قيمة عممتيا حيث وصمت قيمة اليف الياباني سنة إلى يف لمدوالر مقابؿ يف لمدوالر سنة نتيجة االرتفاع وجاء 980 240 80 995 لمضغوط األمريكية في إطار الحرب التجارية إلرغا الياباف عمى تخفيض صاد ارتي الموجية 8
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ إلى الواليات المتحدة األمريكية والسوؽ األوروبية. ويبيف ىذا أف سعر الصرؼ المغالى فيو يمكف أف يمثؿ ضربة قاضية لكافة طموحات التصدير. سياسات ثانيا : الرقابة الموازنة وتغطية خطر الصرف -سياسة الرقابة عمى الصرف ظير نظا الرقابة عمى الصرؼ األجنبي عمى نطاؽ واسع األزمة بعد االقتصادية العالمية 933 الكبرى في فترة 929 بألمانيا ودوؿ أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية. فمف خالؿ ىذه األزمة شيد العال انييار قاعدة الذىب الدولية وحدوث اختالؿ كبير في المدفوعات الدولية سببت األزمة حيث االقتصادية العالمية حدوث انكماش في حج التجارة. الخارجية األمر الذي انعكس في حدوث عجز كبير ومستمر في موازيف مدفوعات ىذه 2 الدوؿ في نظا الرقابة تتحقؽ المساواة بيف الصاد ارت والواردات أي بيف العرض والطمب األجنبي ويكوف ذلؾ عف طريؽ تدخؿ الدولة بتحديد الواردات والرقابة عمى حركات رؤوس األمواؿ فالتوازف في سوؽ الصرؼ في ظؿ نظا الرقابة عمى الصرؼ يتحقؽ عف طريؽ 3 التدخؿ المباشر لمدولة ويتمثؿ جوىر نظا الرقابة عمى الصرؼ في توزيع الكمية التي 4 تحصؿ عمييا الدولة مف الصرؼ األجنبي عمى وجوه الطمب الممكنة..- قواعد نظام الرقابة عمى الصرف : 5 وتتمثؿ قواعد نظا الرقابة عمى الصرؼ فيما يمي - نيرمف السعدني " سياسات سعر الصرؼ في الدوؿ النامية " مجمة سياسات الدولية العدد 44 أبريؿ 200 ص 27 2 - سامي عفيفي حات د ارسات في االقتصاد الدولي الدر المصرية المبنانية طبعة األولى 990 ص 69.70-3 - عادؿ أحمد حشيش مجدي محمود شياب أساسيات االقتصاد الدولي منشو ارت الحمبي الحقوقية لبناف 2003 ص.30 4 5 -محمود يونس أساسيات التجارة الدولية الدار الجامعية االسكندرية ص 58. - سامي عفيفي مرجع سابؽ ص 58. 9
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ -إخضاع حركة تصدير واستي ارد الصرؼ األجنبي لقواعد خاصة. 2 -وجود أكثر مف سعر صرؼ أي تعدد الصرؼ. أسعار 3 -عد السماح بحرية تحويؿ العممة الوطنية إلى عمالت أجنبية إال في ظؿ القواعد المنظمة التي تضعيا الدولة. 4- إل از كؿ مصدر بأف يورد كؿ ما يحصؿ عميو مف عمالت أجنبية إلى مجمع العمالت األجنبية وكذلؾ إل از كؿ مستورد أف يشتري العممة التي يريدىا مف المجمع نفسو 5 -منع التعامؿ في الصرؼ لبعض العمميات كما تمجأ الدوؿ أحيانا إلى ما يعرؼ بنظا تجميد حسابات األجانب أي منعي مف استعماليا أو التصرؼ فييا وتفتح لي مكانيا حسابا بالعممة المحمية حتى تجبرى عمى الش ارء مف ىذه الدولة مقابؿ تصدير بعض السمع إلييا. 2.- أهداف نظام الرقابة -تحقيؽ التوازف في مي ازف المدفوعات. 2 -حماية الصناعة المحمية مف المنافسة األجنبية ويكوف ذلؾ عف طريؽ رفض الترخيص بالصرؼ حيث ي ارد استخدامو في تمويؿ الواردات المحمية 3 -المحافظة عمى القيمة الخارجية لمعممة بأعمى مف قيمتيا الحقيقية وتتحصؿ الوسيمة إلى ذلؾ في قيا السمطات النقدية بتقييد الطمب عمى الصرؼ األجنبي بما يتناسب مع القدر المتاح منو. 4 -تنمية االحتياطي النقدي مف الذىب والعمالت األجنبية القابمة لمتمويؿ سواء كاف ذلؾ في صور فرض ضريبة عمى بيعيا أو منح عالوة بمناسبة ش ارئيا. 5 -دع خطط التنمية االقتصادية لمدولة عف طريؽ إعطاء معاممة تفضيمية لمواردات األساسية التي تخد مشروعات التنمية االقتصادية. - مجدي محمود شياب مرجع سابؽ ص 263 265. 20
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ 3.- تحديد سعر الصرف في نظام الرقابة عمى الصرف : ال يترؾ أمر تحديد سعر الصرؼ لقوى العرض والطمب في سوؽ الصرؼ األجنبي وانما تمجأ السمطات النقدية إلى التدخؿ اإلداري المباشر بحيث تحؿ الموائح والتقارير والقوانيف محؿ قوى السوؽ. 4.- وسائل الرقابة عمى الصرف األجنبي : فوضع إف الرقابة عمى الصرؼ جزء ال يتج أز مف سياسات التخطيط االقتصادي اقتصادية خطة تتطمب إحكا الرقابة عمى الصرؼ الخارجي والرقابة عمى التجارة الخارجية قد تكوف مباشرة أو غير مباشرة.4.- وسائل الرقابة المباشرة : -التدخؿ المباشر: تثبيت سعر الصرؼ عند مستوى أعمى أو أقؿ مف سعر الصرؼ السائد في سوؽ الصرؼ وذلؾ عف طريؽ ش ارء أو بيع العممة المحمية مقابؿ العمالت األجنبية عند مستوى السعر المحدد. 2 -أسعار الصرؼ المتعددة : بيدؼ التقميؿ مف الواردات وزيادة الصاد ارت بالعمالت األجنبية. 3 -تقييد الصرؼ األجنبي : يت تجميع العمالت األجنبية المكتسبة في البنؾ المركزي لمدولة وتقييدىا ومف أى الوسائؿ المعتمدة في ىذا المجاؿ : 4 -الحسابات المجمدة : تقييد المدفوعات عمى الواردات التي تستحؽ لمدائنيف األجانب في شكؿ حسابات مجمدة بالبنؾ المركزي. 5 -التخصص طبقا لألولويات : وذلؾ لتمويؿ الواردات الضرورية مثال في الدوؿ النامية. - صبحي تادرس قريصة مرجع سابؽ ص 359. 2
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ 6 -اتفاقيات الدفع : ىي مف االتفاقيات لكنيا أكثر شموال وعمومية حيث تشمؿ إضافة إلى المعامالت بالسمع معامالت بالخدمات مثؿ رسو الشحف. 7 -اتفاقيات المقاصة : االتفاؽ بيف دولتيف بفتح لكؿ منيما حسابا لمدولة األخرى بعممتيا المحمية ببنكيا المركزي حيث إف تسوية المدفوعات يت حسب عمى أسعار االتفاؽ صرؼ معينة. 2.4.- وسائل الرقابة غير المباشرة -القيود الكمية : والتي تتمثؿ في تقييد وحظر الواردات عف طريؽ حصص اإلستي ارد وسياسات الش ارء التي تتبعيا المؤسسات التجارية الحكومية. 2 -تقدي إعانات التصدير : والتي تيدؼ إلى تنشيط الصاد ارت وزيادة قيمتيا الكمية وتكوف أكثر فعالية في حالة مرونة الصاد ارت المرتفعة. 3 -رفع أسعار الفائدة : رفع أسعار الفائدة إف يؤثر في أسعار الصرؼ مف خالؿ تأثيره عمى حركات رؤوس األمواؿ داخؿ وخارج الدولة فعند زيادة أسعار الفائدة تزيد تدفقات رؤوس األمواؿ األجنبية مف الخارج ويقؿ خروج رؤوس األمواؿ مف الدولة. 2- سياسة مال موازنة الصرف : يقصد بماؿ الموازنة االحتياطي المكوف مف مجموعة مف العمالت والموضوع تحت يد السمطة المركزية بغرض التدخؿ في سوؽ الصرؼ لمنع حدوث تقمبات غير مناسبة والجتناب التقمب في أسعار الصرؼ. وتت عمميات صندوؽ موازنة الصرؼ بتدخؿ الدولة معتمدة في ذلؾ عمى العمالت التي توجد تحت يدىا فإذا انخفض السعر عف المستوى الذي تريده تقو بالتدخؿ في السوؽ عارضة أف تشتري العممة الوطنية مما يؤدي إلى رفع سعر صرفيا واذا ارتفع - محمد ناشر " التجارة الخارجية والداخمية ماىيتيا وتخطيطيا " منشو ارت جامعة حمب كمية العمو اإلقتصادية 997 ص 60 22
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ سعر الصرؼ عف المستوى الذي حددتو فإنيا تتدخؿ عارضة أف تبيع العممة الوطنية. مما يؤدي إلى انخفاض سعرىا صندوؽ موازنة الصرؼ يفترض أف الصرؼ حر ويتحدد في سوؽ الصرؼ وىو يقو بالتدخؿ في السوؽ لموازنة سعر الصرؼ وىذا عمى خالؼ نظا الرقابة عمى الصرؼ الذي يمغي ذلؾ السوؽ. سياسة تغطية خطر الصرف 2-3 يعتبر خطر الصرؼ مجموع األخطار المتعمقة أو الناجمة عف العمميات المرتبطة بالعمالت األجنبية وذلؾ عند حدوث تغي ارت في سعر الصرؼ حيث أف المؤسسات في مواجية دائمة ومستمرة لخطر الصرؼ فعند القيا بعمميات التصدير فإف المصدر يحصؿ عمى حقوقو بالعمالت وىو يتعرض لخطر الصرؼ عند حدوث انخفاض في سعر صرؼ العممة المتعامؿ بو بيف لحظة إمضاء العقد ووقت تسديد الحقوؽ أما في عمميات اإلستي ارد فالمستورد يتحمؿ خسارة الصرؼ عند حودث ارتفاع في قيمة العممة المتعامؿ بيا بيف لحظة إمضاء العقد ووقت تسديد الديوف. حيث تتعدد ىذه األنواع إلى : خطر المتاجرة : إذ في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة العممة التي يت البيع أو الش ارء - بيا يحدث ىذا الخطر حيث ارتفاع عممة البمد المصدر يعود بالربح عمى المصدر العممة خطر االقتصادي: حيث يحدث نتيجة التغي ارت في أسعار الصرؼ الحقيقية - وليا تأثير كمي بالعممة التي يت تقدي عرض السعر بيا أو البيع بيا. - محمد عبد العزيز عجمية مدحت محمد الصادؽ مرجع سابؽ ص 365. 2 - Tahar Ben Mazouka Manger safra "Monnaie et finance international approche macroéconomique "édition l harmattan. p 255. 23
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ إذ االئتماني الخطر : تحدث المخاطر في ىذه الحالة بسبب عد وفاء أي مف الطرفيف - بالت ازمو. خطر السيولة : حيث تحدث ىذه المخاطر مف عد القدرة عمى السداد بسبب عد توفر - السيولة وذلؾ بسبب نقص عا لمسيولة في السوؽ أو عد تنظي التدفقات النقدية. : ومف بيف أى السياسات المتبعة في مجاؿ تغطية خطر الصرؼ ما يمي أوال : سياسة عدم التغطية : عدة مؤسسات تختار سياسة عد التغطية لتوقعيا أف الخسائر المحتممة في فترة معينة تعوضيا األرباح المحتممة في فترة موالية وىذا السموؾ يترج فرضية أف تدفقات العمالت ىي دائرية لكف ىذه الحالة ليست عامة فالمؤسسة أحيانا تواجو انخفاض طويؿ األجؿ لمعممة التي تحرر بيا صاد ارتيا وبالتالي تتحمؿ صعوبتيا وخسائر مالية كبيرة وخطيرة قبؿ ارتفاع أسعار العممة. ثانيا : سياسة التغطية النظامية عدة مؤسسات تقو بتغطية منتظمة لكؿ عممياتيا فيي تعتبر تكمؼ التغطية جزء مف تكمفة التعامؿ بالخارج ولكف ىذا المفيو يوصؿ المؤسسة إلى تكمفة مفرطة خاصة إذا كاف خطر التقمب في العممة ضعيؼ وكذلؾ عندما تكوف تكمفة التغطية تفوؽ معدؿ التدفقات. ثالثا : سياسة التغطية المنتجة يقصد بيذا المفيو تغطية العمميات التي تعتبر ذات خطر كبير عمى تغي ارت الصرؼ حسب أىمية العممية و حج العمميات وندرج ىذه الطريقة في مفيوميف وىما تسيير خطر الصرؼ عممة بعممة وتسيير خطر الصرؼ عف طريؽ تغطية الحقوؽ والديوف بالعمالت. - بف شالط مصطفى مرجع سابؽ ص 65 24
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ المبحث الثالث: أسواق الصرف المطمب األول :ماهية سوق الصرف أوال : تعريفه سوؽ الصرؼ ىو سوؽ يتقاطع فيو عرض العمالت األجنبية طمبا لمعممة المحمية مع الطمب عمى العمالت األجنبية عرضا لمعممة المحمية وفيو يحدد سعر لممبادلة أو ما يسمى سعر الصرؼ. فحسب سمسمة شو لمعمو االقتصادية فإف سوؽ الصرؼ ىو اإلطار التنظيمي الذي يقو فيو األف ارد والشركات والبنوؾ بش ارء وبيع العمالت األجنبية أو الصرؼ األجنبي. أما حسب مدحت صادؽ فسوؽ الصرؼ ليس كغيره مف األسواؽ المالية أو التجارية إذ أنو ليس محددا بمكاف معيف يجمع بيف البائعيف والمشتريف عمى نحو ما يحدث في السوؽ 2 المالي. وتت عممية التبادؿ ىذه حسب عبد المجيد قدي عف طريؽ أجيزة إلكترونية أو معموماتية مرتبطة فيما بينيا عف طريؽ شبكات االتصاؿ واألقمار الصناعية ث إنشائيا مف قبؿ شركات. 3 الخدمات المالية مثؿ رويتر - دومنيؾ سالفادور " نظرية سمسمة شو نظريات ومسائؿ االقتصاد الدولي " ديواف المطبوعات الجامعية الج ازئر 992 ص 46. 997 ص.2 - مدحت صادؽ " النقود الدولية وعمميات الصرؼ األجنبي " دار الغريب لمطباعة والنشر القاىرة 2 3 - عبد المجيد قدي مرجع سابؽ ص 0. 25
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ ويتصؼ سوؽ الصرؼ بالديمومة فيو يعمؿ ساعة وىذا نتيجة الختالؼ 24 24 ساعة / التوقيت في ىذه األسواؽ فعندما يغمؽ السوؽ النشيط في أ وروبا بعد عممو بيف الساعة 9H و يكوف قد افتتح في أمريكا وعندما يوقؼ السوؽ نشاطو في كاليفورنيا يكوف قد 7H بدأىا في ىونغ كونغ أو سنغافورة التي بدورىا تتوقؼ عندما يفتح السوؽ في لندف وزيوريخ لذلؾ نجد بعض مصارؼ نيويورؾ تعمؿ مستعينة بمجموعات مف الصيارفة المرتبطيف بيا. ليال نيا ار ثانيا : وظائؼ سوؽ الصرؼ ويمكف إيجازىا في مايمي: - تحويؿ األرصدة أو القوة الش ارئية مف قطر وعممة إلى أخرى. 2 -تقدي تسييالت لتجنب مخاطر الصرؼ األجنبي أو التغطية لمتأميف ضد الخسارة. 3- تسوية المدفوعات الدولية عف طريؽ المقاصة. 4 -تقدي اإلئتماف قصير األجؿ لتمويؿ التجارة. أنواعه ثالث: سوق الصرف العاجمة : ىي سوؽ الصرؼ العاجمة لبيع والش ارء العمالت الصعبة والتي - يجب تسميميا عمى أبعد تقدير يوميف بعد تاريخ االتفاؽ عمى العممية " إال أف التبادؿ بيف الدوالر الكندي والدوالر األمريكي فيت عمى أبعد تقدير أيا 3 بعد تاريخ العقد" فالسوؽ الفوري لباريس تبقى مفتوحة كؿ األيا بالتمفوف بيف مؤسسات المركز المالي أو مباشرة مف مصرؼ لمصرؼ أو بواسطة وسطاء بورصة وىذا السوؽ يعمؿ باستم ارر - ف ارنسوا لرو ترجمة حسف الضيقة األسواؽ الدولية لم ارسامبؿ المؤسسة الجامعية لمد ارسات والنشر 99 ص 44. 26
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ بمعنى أنو لصاحب عممية أف يشتري ويبيع عمالت أجنبية أو فرنكات خالؿ ساعات 4h30 بعد الظير. فتح السوؽ الذي يفتح مف الساعة 9h30 إلى غاية سعر الصرف اآلجل : أما في سوؽ الصرؼ اآلجؿ يمتز المتعامموف ببيع وش ارء -2 العمالت بسعر معيف لكني يؤجموف التسمي والدفع إلى وقت الحؽ ومحدد أثناء إب ار االتفاؽ. 6 3 حيث تكوف التسوية لمعمميات اآلجمة مف أيا و أشير وىنا تنطبؽ عمى جميع العمالت المستعممة في العمالت الدولية 6 أما مف أشير إلى غاية سنة واحدة تنطبؽ فقط عمى العمالت التالية : الفرنؾ الفرنسي الميرة المبنانية البيزو المكسيكي أما التسويات المنفذة ألجؿ محدد قدره 5 سنوات فيي تنطبؽ فقط عمى الدوالر األمريكي. 2 ومارؾ األلماني الفرنؾ السويسري اليف الياباني والجنيو اإلسترليني وسعر الصرؼ اآلجؿ ال يمكف أف يكوف مساويا لسعر الصرؼ العاجؿ إال صدفة فيكوف إما أكثر أو أقؿ. إف سوؽ الصرؼ اآلجمة تسمح بتحديد فوري لسعر الصرؼ المستقبمي بيف البائعيف والمشتريف وتسمح العمميات اآلجمة بالحماية ضد التغي ارت المحتممة ألسعار الصرؼ أيضا الحماية مف المضاربة مف أجؿ األرباح. 3- سوق السواب: يعتبر سوؽ السواب امتدادا لمسوؽ اآلجؿ وىو الذي تت فيو معامالت سواب الصرؼ وسواب العمالت. 'والعمالت اليامة ىي التي تكوف في العادة موضوع مقايضة وىي التي تنشأ السوؽ لكثرة استخداميا مف قبؿ المؤسسات والبنوؾ في معامالتيا التجارية أو في عمميات التمويؿ وىي : يف/ دوالر دوالر /جنيو - ب.برينيو و إ. سيموف " أصوؿ اإلقتصاد الدولي " المؤسسة الجامعية لمد ارسات والنشر والتوزيع بيروت ص 989 ص. 335-334 2 - PATRICE FONTAINE " gestion du risque de change,édition économisa. paris 996, p 23. 27
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ إسترليني أورو /دوالر ' حيث أف ىذا السوؽ تقؿ مساحتو إذا تعمؽ األمر بالعمالت أقؿ استخدما. سوؽ الخيا ارت :يعتبر سوؽ الخيا ارت سوؽ غير منتظ يقترح كؿ العقود بجميع مي ازتيا -4 الممكنة التداوؿ ميما كاف حجميا سعرىا أو تاريخ تنفيذىا ويمكنيا أف تقترح عمى جميع البنوؾ التجارية في مختمؼ الم اركز المالية وأىميا : مركز نيويورؾ لندف وأى العمالت المتداولة في سوؽ الخيا ارت ىي الدوالر والجنيو اإلسترليني والفرنؾ السويسري اليف الياباني والدوالر الكندي. ومف األمثمة عف أسواؽ الخيا ارت نجد: فيالدلفيا. سوؽ المطمب الثاني : المشاركون في سوق الصرف يمكف تحديد أربعة مجموعات مشاركة في السوؽ: -البنك المركزي : يعمؿ لصالح اإلدارة العامة والمؤسسات الدولية فباإلضافة إلى عممو كمنظ الحتياطات البمد مف الصرؼ األجنبي يقو بم ارقبة حركة رؤوس األمواؿ فيو يقو بتنفيذ مف جية أوامر زبائنو مف اإلدارة والبنوؾ المركزية األجنبية والمنظمات الدولية " بالقيا بعمميات السوؽ المفتوحة عمى العمالت األجنبية ومف جية أخرى يتدخؿ مف أجؿ تعديؿ سعر العمالت الصعبة وحماية مركز العممة المحمية أو بعض العمالت األخرى ألنو يعتبر مسؤوال عف سعر. 2 صرؼ العممة 2 -البنوك التجارية : إف سوؽ الصرؼ في الحقيقة سوؽ بيف البنوؾ فيي تشكؿ مركز سوؽ الصرؼ وتقو بمعظ التسويات الدولية بحج يقيس ما لحساب ما وما عميو في بنؾ تجاري وبالطبع في - ف ارنسوا لرو ترجمة حسف الضيقة مرجع سابؽ ص 50 - عبد المجيد قدي مرجع سابؽ ص 08 2 28
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ عدة مناطؽ مالية بمعنى أف أغمب العمالت المحولة تعرؼ التحويؿ لممخزف البنكي لعدة. عمالت أخرى مختمفة وىي بذلؾ تمعب دور الوسيط المالي بيف عارضي الصرؼ وطالبيو حيث تقو بتنفيذ أوامر زبائنيا منبع وش ارء العمالت لحسابيا الخاص زيادة عمى ذلؾ إف البنوؾ تمر عبرىا كؿ عمميات الصرؼ فيي عمى اتصاؿ دائ مع م ارسمييا األجانب. -3 السماسرة : يقو السماسرة بدور أساسي في سوؽ الصرؼ كوسطاء مالييف إذ يجمعوف أوامر ش ارء وبيع العمالت لبنوؾ عديدة كما يقوموف بإعطاء المعمومات عف التسعيرة المعموؿ بيا في البيع والش ارء لمختمؼ العمالت فمي دورى في تسييؿ عممية تكامؿ األوامر إذ مف المستحيؿ عمى كؿ بنؾ اف يكوف عمى عالقة مستقرة مع البنوؾ األخرى فالسرعة والثقة ىما قاعدتا 2 ىذه المعبة الصعبة ويسمحوف بتأميف المنقوالت بسرعة وبمعمومات مؤكدة. 4 -المؤسسات الصناعية والتجارية : وىي تمؾ المؤسسات التي تطمب العمالت الصعبة مقابؿ عمميات اإلستي ارد والتصدير وتستخد سوؽ الصرؼ مف أجؿ تمويؿ عممياتيا في الخارج ويختص سوؽ الصرؼ بتأميف تداوؿ األمواؿ بيف المركز األ وفروع الشركات المتعددة الجنسيات كما أنو يوفر لمشركات المستخدمة لعدة عمالت إمكانية واسعة لمتغطية مف أجؿ تفادي مخاطر الصرؼ أخي ار فإف الشركات تعرض وتطمب عمالت صعبة متتالية لعمميات تمويؿ في األسواؽ الخارجية. وىي ال تتدخؿ بشكؿ مباشر في السوؽ بؿ عف طريؽ المصارؼ التجارية أو بيوت السمسرة. - PAUL KRUGMAN, MAURICE OBSTFELD, l économie international, 3 eme edition de Boeck, 200, p 384. 2 - XAVIER, DIBIER, DAHLIA, le marché de change et la zone fronc, idilee, paris 989 p 30 29
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ المطمب الثالث : توازن سوق الصرف ويت التوازف في سوؽ الصرؼ عف طريؽ ثالثة وسائؿ تتمثؿ في التغطية المضاربة والتحكي. - التغطية : تتقمب أسعار الصرؼ األجنبي عبر الزمف وبذلؾ فإف أي شخص عميو القيا بدفع أو تسمي مبالغ لعممة أجنبية في تاريخ الحؽ يتعرض لمخاطرة أنو سوؼ يتعيف عميو أف يدفع أكثر أو تسمي أقؿ مما يتوقع بداللة العممة المحمية ويمكمف تجنب أو تغطية ىذه المخاطر في الصرؼ األجنبي مف خالؿ عممية التغطية وىي عادة ما تضمف اتفاقا عمى ش ارء أو بيع كمية معينة مف الصرؼ األجنبي في تاريخ الحؽ بسعر يتفؽ عميو اليو. 2 -التحكيم : يقصد بعممية التحكي أو عممية موازنة أسعار الصرؼ ش ارء عممة في أخذ لم اركز المالية وبيعيا في مركز مالي آخر بيدؼ تحقيؽ ربح نتيجة فروؽ األسعار وتتحقؽ ىذه. 2 العممية عندما تتفاوت أسعار عممة ما في عدد مف األسواؽ المختمفة في وقت واحد وذلؾ عف طريؽ ش ارء العممة التي يكوف سعرىا في سوؽ ما منخفضا ث بيعيا في سوؽ آخر يكوف سعرىا فيو مرتفعا وتؤدي ىذه العمميات في النياية إلى توحيد سعر العممة في جميع األسواؽ. مثال الجنيو اإلسترليني لو سعر في لندف غير سعره في نيويورؾ أو باريس فاإلسترليني واف كاف يتمتع بسعر واحد في داخؿ إنجمت ار غير أف سعره يختمؼ في خارج إنجمت ار مف إلى دولة أخرى تبعا لظروؼ معينة وعندئذ قد يكوف سعره مرتفعا في باريس عنو في لندف 2 - دومنيؾ سمفادور مرجع سابؽ ص 47. - مدحت صادؽ مرجع سابؽ ص 47. 30
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ ومنخفضا في نيويورؾ عف سعره في لندف في ىذه األحواؿ يمكف أف تقو عمميات التحكي فيشتري األشخاص الجنيو اإلسترليني مف السوؽ الذي يعرض فيو بسعر منخفض ويعيدوف بيعو في السوؽ الذي يعرض فيو بسعر مرتفع. وقد تكوف عممية التحكي بيف عممتيف أو أكثر عممتيف المثاؿ التالي يبيف عممية التحكي - ىناؾ ثالث عمالت بأسعارىا كما يمي : 80.500 الدوالر / اليف الياباني = 2.00 الدوالر / الفرنؾ السويسري = 38.300 = الفرنؾ السويسري / اليف الياباني في البداية : بيع $ بػ 80.500 يف ياباني. يشتري $ بػ 2.00 فرنؾ سويسري يف ياباني 38.333 لمفرنؾ الواحد. 0.033 يف لمفرنؾ سويسري الواحد. أي : = 085.88 0588 وبالتالي تحقيؽ ربح قدره إنو سيقو في نفس الوقت بسش ارء مارؾ بالفرنؾ في السوؽ بػ 3.37 ويحقؽ بذلؾ ربحا قدره 3.3700 فرنؾ فرنسي لممارؾ -3.3750 0.0050 = = -3 المضاربة : يحقؽ المضاربوف الربح انطالقا مف تنبؤى بالتغي ارت في أسعار صرؼ العمالت المختمفة في المستقبؿ ويحد ىؤالء المضاربوف السوؽ اآلجؿ وسيمة مناسبة لتحقيؽ عممياتي في يستطيعوف بالطبع القيا بعمميات المضاربة عف طريؽ ش ارء الصرؼ العاجؿ مف العممة التي - مجدي محمود شياب مرجع سابؽ ص 246. 3
الفصؿ األوؿ: مفاىي عامة حوؿ سعر الصرؼ تنخفض أسعارىا واالحتفاظ بيا لفترة معينة عندئذ إذا تحققت تنبؤاتي وارتفعت أسعار ىذه العمالت يقوموف ببيعيا وتحقيؽ الربح. ولكف المضاربوف يتحمموف في ىذه الحالة تكمفة تتمثؿ في التضحية بإي اردات الفوائد التي كاف يمكف الحصوؿ عمييا وبدال مف ذلؾ قد يتمكف المضارب مف ش ارء عقد آجؿ مف البنؾ والذي ال يتطمب في الحاؿ مبالغ أو مصاريؼ سوى إيداع نسبة ضئيمة ال تزيد عف في قيمة العقد. : إذا كاف ىناؾ توقعات تشير إلى انخفاض سعر صرؼ الجنيو بالنسبة لمدوالر خالؿ %0 مثاؿ يوما مف.7 إلى $.6 فمف المربح القيا ببيع ىذه العممة فالسوؽ اآلجؿ وبفرضية أف 90 $ مقابؿ.6 سعر الصرؼ اآلجؿ سيشكؿ.735 لمسعر الحالي بإمكانو أف يحتسب الربح مف ج ارء المضاربة كما يمي : رق الجدوؿ (- ): سعر صرؼ الجنيو بالنسبة لمدوالر.32 $.7350 $.600 $0.350 اإلقتصادية الدولية " مرجع سابؽ ص سعر صرؼ آجؿ لػ $ سعر الصرؼ مع التسمي الفوري الربح لكؿ جنيو المصدر : د.بسا الحجار " العالقات - بسا الحجار العالقات االقتصادية الدولية المؤسسة الجامعية لمد ارسات و النشر الطبعة األولى لبناف 2003 ص 32. 32